مجله زنان، آيينه تمامنماي جامعه
گفتاري از رويا كريميمجد
از نويسندگان گزارشها و مطالب جنايي مجله زنان
هرچند كه تعبير نويسنده تلخترين گزارشهاي مجله زنان را كمي خودخواهانه به خود اطلاق كردهام ولي وقتي شمارههاي مختلف مجله زنان را ورق زدم، ديدم كه دوستان ديگري هم در مجله زنان بودهاند كه روي دست من بلند شدند و توانستند تلختر از من هم بنويسند.
فكر ميكنم آنچه باعث شده بحث سياهنمايي و از بين بردن امنيترواني جامعه به ذهن دوستان حاضر در هيات نظارت بر مطبوعات متبادر شود، بيش از آنكه به انعكاس اخبار و انتشار گزارشهاي حوادث مربوط باشد مربوط به نگاه و پرداختي است كه مجله زنان به اخبار و مطالب حوادث و جنايي داشتهاست، مجله زنان از ابتداي انتشار هيچگاه تنها روي جزئيات حادثه جنايي متمركز نبود بلكه مهمتر از آن به مباحث قانوني و اجتماعي كه دامنزننده و تشديدكننده اين حوادث بود، نيز ميپرداخت چنانكه در اولين شماره مجله زنان مقالهاي حقوقي درباره تمكين زن از مرد به چاپ رسيد كه از بنياديترين مباحثي است كه ميتواند آغازگر خشونت عليه زنان در خانه باشد.
اين روند همچنان ادامه يافت تا پس از خرداد 1376 و با باز شدن نسبي فضاي مطبوعات كه مجله زنان هم بيشتر از گذشته به مسائل اجتماعي پرداخت. گزارش جنايات خفاش شب، سرآغاز پرداخت مستمر و جدي پروندههاي جنايي ايران در مجله زنان شد با اين تفاوت كه مجله زنان صرفا به روايت كشتهشدن زناني به دست مرد قاتل نميپرداخت بلكه مساله تفاضل ديه قاتل مرد با مقتولان زن را به بحث ميگذاشت؛ امري كه تا آن زمان كمتر نشريهاي به آن پرداخته بود يا جرات مطرح كردن آن را داشت. پس از آن و با طرح پرونده آرين گلشني، كودكي كه در اثر آزارهاي پدر و برادرش و بهواسطه ندادن غذا و آسيبهاي جسماني شديد در خانه پدري به قتل رساندهشد، نگاه جديدي به پروندههاي كودكآزاري باب شد و استناد به ماده 220 قانون مجازات اسلامي كه حمايتكننده افرادي چون پدر آرين بود به چالش كشيده شد. پرونده امالبنين نمونه ديگري بود از زني كه در خانه خود و به دست شوهرش شكنجه شد و به قتل رسيد اما شوهر عدم تمكين را عامل به قتلرساندن او اعلام كرد، همان نكتهاي كه مجله زنان بارها روي آن انگشت گذارد.
بازهم تاكيد دارم كه عنوان سياهنمايي و اختلال در امنيت رواني و اجتماعي نه به دليل انتشار گزارشها و اخبار حوادث بلكه به دليل نوع پرداخت و نگاه مجله زنان در باز انتشار اين حوادث بود. طوري كه حتي در پرداختن به معضل اجتماعي مانند ايدز هم موضوع فقط به حيطه بهداشت و سلامت محدود نميماند بلكه در بر گيرنده تمام جوانب زندگي يك زن بود. اگر تعبير آقايان در سياهنمايي را جدي بگيريم و آن را يك پيشفرض اصلي و قطعي تصور كنيم ميتوان گفت كه از سال 1376 بود كه اين سياهنمايي جنبه جديتري يافت. زماني كه پروندههاي قضايي پشت سر هم مورد بررسي مجله زنان قرار گرفتند. آن زمان اين پروندهها در نشريات و روزنامههاي ديگر هم مورد توجه قرار داشت و روزنامهنگاران و جامعهشناسان و كارشناسان اجازه بررسي بيشتر روي ابعاد اين پروندهها را يافتند. همان سالها بود كه آمار خودسوزي زنان در ايلام منتشر شد و اين مساله به عنوان يك معضل اجتماعي مورد ارزيابي قرار گرفت و كمي بعد پرونده سعيد حنايي، قاتل 16 زن كه آنها را زناني فاسد ميخواند، با وجود پشتوانههايي كه بخش سنتي جامعه برايش ايجاد كرده بود در سالهاي 78-1377اجازه بررسي يافت.
تاثيري كه مجله زنان بر اصلاح برخي مواد قانوني گذاشت تا آنجا بود كه فضاي سياسي اين اجازه پيشبرد خواستهها را ميداد. عمده بحثها بر سر چند ماده قانوني مشخص بود. اول ماده 220 قانون مجازات اسلامي بود كه پدر را در صورتي كه فرزندش را به قتل رسانده باشد، از مجازات قصاص معاف ميكند. كارهاي متعدد روي موارد كودكآزاري و بررسي جنبههاي مختلف اين ماده قانوني از پرونده آرين گلشني آغاز شد و در گزارشهاي ديگري چون پرونده پدري كه در اهواز سر دخترش را بريد و دختر ديگري كه در تهران به دست پدرش به قتل رسيد، پيگيري شد. هرچند هنوز تغييرات مورد نظر در اين ماده قانوني صورت نگرفته اما حداقل ذهن جامعه نسبت به اين مساله حساس شده كه ماده قانوني وجود دارد كه زمينهساز برخي جنايات خانوادگي است. مساله ديگري كه مجله زنان روي آن تمركز داشت، بحث قتلهاي ناموسي بود كه در چندين شماره و در زمانهاي مختلف به آن پرداخته شد؛ هرچند آن هم به تغييرات قانوني موثري منجر نشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامي در خصوص دفاع مشروع هم از مواردي بود كه در گزارشهاي حوادث مجله زنان زياد به آن استناد شد گرچه متاسفانه تاكنون به نتايج موردنظر نرسيدهاست.
اما از نكات مثبت مجله زنان در اين سالها، بازگشايي پرونده سنگسار در ايران بود كه از سال 1381 آغاز شد. شايد بتوان بخشنامه جديد آقاي هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در منع اعدام در ملاءعام را به عملكرد مجله زنان در اين حوزه نسبت داد. آنچه كه درباره سنگسارها و اعدامها در ملاءعام در مجله زنان نوشته شد، به گونهاي بود كه هيچ عقل سليمي با خواندن آنها نميتوانست قرباني را متهم و محكوم بداند.
يكي از بررسيهاي موفق مجله زنان كه از شمارههاي نخست روي آن متمركز بود و كمكم دارد در موضعگيريهاي قوه قضاييه به نتايج مثبتي ميرسد را ميتوان در بحث برابري ديه ديد كه در همان شمارههاي نخست مجله زنان باب اين بحث باز شد و كار به جايي رسيد كه حداقل در پرونده بيماران هموفيلي حكم به برابري ديه زنان و مردان داده شد. بحثهاي فقهي و حقوقي بسياري هم بر سر اين موضوع درگرفت چنانكه طرح اين ماجرا در پرونده سعيد حنايي كه خانواده قربانيان زن ميبايست 98 ميليون تومان پول به خانواده سعيد حنايي پرداخت كنند تا او اعدام شود، بازتابهاي بسياري يافت.
اتفاق ديگري كه در طول زمان رخ داد، اين بود كه مجله زنان به آيينه تمامنماي جامعه تبديل شد؛ هرقدر آمار آسيبهاي اجتماعي در جامعه بالا ميرفت حجم و ميزان مطالب كار شده در مجله زنان در اين خصوص هم افزايش مييافت. كار به جايي رسيد كه از دو سال پيش مجله زنان بخش ثابتي را با عنوان "زنان در صفحات حوادث" راهاندازي كرد كه هر ماه مجموعهاي از حوادثي را كه عليه زنان رخ ميداد يا زنان عامل وقوع آنها بودند منعكس ميساخت. وقتي حجم اين اخبار و گزارشها زياد شد، مجله زنان به ناچار محدوديتهاي حجمي اعمال كرد كه با اين وجود تحت عنوان سياهنمايي قرار گرفت. از اين روست كه متهم ساختن مجله زنان به سياهنمايي به نوعي پاك كردن صورت مسالهايي است كه در بنيان جامعه جريان دارد.
* متن سخنان رويا كريميمجد از همكاران باسابقه مجله زنان در نشست جبهه مشاركت ايران اسلامي كه روز شنبه 20 بهمن ماه ۱۳۸۶ و به همت كميسيون زنان اين حزب در اعتراض به لغو مجوز مجله زنان برگزار شد.
