تحریریه زنان

گفتاري از عليرضا علوي‌تبار

درباره نسبت نوانديشان ديني و مساله زنان

مجلة شهيدة مكرمه زنان قرار را بر اين گذاشته بود كه از زاويه‌اي مدرن به مساله حقوق زنان و ارتقاي موقعيت آنان در ايران نگاه كند. اين پروژه مي‌توانست بدون هيچ ارتباطي با نوانديشي ديني پيش رود زيرا مي‌شود به موقعيت حقوقي زنان و وضعيت آنان در جامعه نگاه كرد بي‌آنكه كاري به بحث نوانديشي ديني داشت اما مجله زنان وارد گفتگويي با نوانديشان ديني و نوانديشي ديني شد، كه گرچه بي‌سروصدا بود اما تاثيرات ماندگاري به جا گذاشت. به نظر من آغاز اين گفتگو، نشان از درك درست واقعيت هاي ايران داشت و نشان از درك ضرورتي بود كه مساله پيشبرد و دفاع از حقوق زنان در ايران ايجاب مي‌كند. تصور بنده  اين است كه هر نوع تلاشي براي دفاع از حقوق زنان و ارتقاي موقعيت اجتماعي آنان در ايران مستلزم ورود به گفتگو با نوانديشي ديني است. چراي اين مساله را عرض خواهم كرد.  

از چند سال پيش در تمام كشورهاي اسلامي از جمله ايران تلاشي گسترده و عمومي پديد آمد كه از آن با عنوان "اسلامي‌كردن مجدد" ياد مي‌شود و اين امر تقريبا همه كشورهاي اسلامي را در بر مي‌گيرد. "اسلامي‌كردن مجدد" از دو استراتژي يا راهبرد مختلف در جهان اسلام تبعيت مي‌كند؛ استراتژي انقلاب سياسي كه در ايران پيش گرفته و پيروز شد اما تلاش براي انجام آن در الجزاير شكست خورد؛ ديگري استراتژي انقلاب اجتماعي بود كه در تركيه و مصر دنبال شد. استراتژي انقلاب سياسي به‌معناي به دست گرفتن قدرت حكومت و بهره‌بردن از قدرت حكومت براي اسلامي‌كردن مجدد است اما استراتژي انقلاب اجتماعي، يعني ايجاد نهادهاي موازي با نهادهاي موجود در جامعه كه از پايين جامعه ساخته مي‌شود و رنگ و بوي ديني دارد اما به‌تدريج و به‌طور طبيعي آثار خود را عرصه سياست هم هويدا مي‌سازد. طبيعي است كه هر دو استراتژي يا راهبرد در جريان حركت خود با مساله حقوق زنان و ارتقاي موقعيت اجتماعي آنان درگير ‌شوند.

پروژه‌اي هم كه در ايران پيش رفت يعني پروژه انقلاب سياسي و پيشبرد اسلامي‌كردن مجدد از طريق به دست گرفتن قدرت ناگزير از درگيري با مساله زنان بود و مي‌بايد تكليف خود را با حقوق زنان و موقعيت اجتماعي آنان مشخص مي‌ساخت، زيرا وقتي در اين پروژه  از حكومت و قوه قهريه آن صحبت مي‌شود، مساله قانون‌گذاري و تطبيق قوانين با ارزش‌ها و شريعت اسلامي هم محوريت مي‌يابد و نسبت‌يابي ميان فقه و قوانين موضوعه براي طرفداران اين استراتژي جدي مي‌شود. به‌علاوه وقتي قدرت و حكومت در دست گرفته مي‌شود، اين مساله هم رخ مي‌نمايد كه حكومت بايد به‌منظور تضمين اجراي ارزش‌ها و احكام  شريعت چه نقشي اجرا كند و همين امر، درگيري با مساله زنان را پيش مي‌آورد. در همين چارچوب است كه مساله نهادها و انجمن‌هاي خاص زنان كه هدف خود را پيگيري حقوق و مطالبات زنان مستقل از حكومت قرار داده‌اند هم مطرح مي‌شود. آنها نيز با اين استراتژي برخورد دارند و بنابراين ضروري است كه صاحبان اين استراتژي نسبت خود را با مساله زنان روشن كنند.

جنبش اسلامي‌كردن مجدد در كشور ما از طريق استراتژي انقلاب سياسي به هر حال روزي با مساله زنان برخورد مي‌كرد. مي‌شد زمان اين برخورد را به تاخير و تعويق انداخت اما گريز از آن امكان‌پذير نبود. وقتي پرسش‌هاي مربوط به اين استراتژي پيش مي‌آيد قاعدتا بحث نوانديشي ديني هم مطرح مي‌شود. وقتي احساس مي‌شود كه احقاق حقوق زنان با فهم امروزين در چارچوب برخي برداشت‌هاي موجود از فقه امكان‌پذير نيست يكي از پرسش‌هاي اساسي اين است كه آيا مي‌شود برداشت ديگري هم از حكم شريعت يا دين كرد كه با حقوق اساسي زنان در تناقض نباشد يا خير؟ چنانكه مي‌دانيم فقه، شريعت نيست بلكه فهم ما از شريعت است. در نتيجه پرسش اصلي اين است كه آيا مي‌توان فهم ديگري از شريعت داشت، فهمي كه متفاوت است از آنچه تاكنون فهم شده يا خير؟ آيا حكومت مي‌تواند ضمن پايبندي به برخي احكام فقهي، قوه قهريه خود را ضامن اجراي آنها نكند يعني بين احكام شريعت و قوانين موضوعه فرق بگذارد و ضمانت و پشتوانه اجرايي خود را در خدمت قانون موضوعه و نه لزوما حكم شريعت قرار دهد؟

پرسش‌هايي از اين دست ضرورت بحث نوانديشي ديني را  در ارتباط با زنان مطرح مي‌كرد به‌ويژه آنكه اين بحث‌ها در جوامعي مانند ما كه پروژه خصوصي‌سازي دين در آنها ناموفق بوده، ضروري‌تر هم هست. تلاش برخي براي آنكه دين را به عرصه شخصي يعني به حوزه درونيات افراد يا روابط خاص و برگزيدة ميان افراد ببرند، در كشورهايي چون ايران و البته در بسياري كشورهاي اسلامي نتيجه نداده؛ عرف مومنان از خصوصي‌سازي دين استقبال نكرده و آنها كم‌وبيش خواستار حضور دين در عرصه‌هاي غيرخصوصي‌اند. عرصه‌هاي غيرخصوصي البته متنوع است و هم شامل جامعه مدني و هم به يك معنا شامل حكومت و دولت مي‌شود. چون در ايران پروژه خصوصي‌سازي دين ناموفق بوده و به نتيجه نرسيده، اهميت پرداختن به نگاه نو به دين در ارتباط با زنان افزايش پيدا كرده و در واقع فزون‌تر از آني است كه ممكن است در كشورهاي ديگر اسلامي شاهد آن باشيم. به‌علاوه سكولاريزاسيون هم پروژه‌اي شكست خورده‌است؛ اگر بپذيريم ادعاي اصلي سكولاريزاسيون اين بوده كه با مدرن‌تر شدن جوامع، نقش و اهميت دين در جهت‌دهي ساماندهي به انديشه و عمل فردي كاهش مي‌يابد، شكل كلي اين ادعا اكنون كاملا اعتبار خود را از دست داده و كسي نمي‌تواند با دلايل متقن از كليت اين ادعا دفاع كند. سكولاريزاسيون، نظريه‌اي بود كه امروز بايد پايان آن را اعلام كرد زيرا مدرن شدن جوامع نه تنها از نقش و اهميت دين در بخش عمده‌اي از جهان نكاست بلكه كماكان دين نقش خود را در جهت‌دهي و سامان‌دهي به انديشه و عمل فردي و جمعي حفظ كرده‌است.

جمع همه اين عوامل يعني تلاش براي اسلامي‌كردن مجدد، شكست پروژه خصوصي‌سازي دين و بي‌اعتبار شدن ديگاه سكولاريزاسيون كم‌وبيش واقعيتي را در ايران شكل داد كه به نظرم مجله زنان به‌خوبي آن را درك كرد و نتيجه آن، وارد شدن به گفتگو با نوانديشي ديني بود. بگذريم از علايق و دلبستگي‌هاي شخصي مدير مسئول محترم مجله زنان و دست‌اندركاران آن به مقوله نوانديشي ديني ولي به واقع اين مجله ادعاي سخنگويي اين جريان را نداشت و نمي‌خواست سخنگويي جريان نوانديشي ديني در حوزه زنان را به عهده گيرد. اما واقعيت جامعه ايران و ضرورت‌هايي كه با آنها مواجه بوديم، بسترساز آغاز چنين گفتگويي شد. به نظر من آغاز اين گفتگوها ناشي از درك درست واقعيت بود و به همين دليل هم ثمربخش افتاد هرجند اين ثمربخشي چندان پرسروصدا نبود. اگر اولين سري پرسش‌هاي مجله زنان از نوانديشي ديني را مرور كنيد، مي‌بينيد كه از مجموعه‌اي از نوانديشان ديني پرسيده شده بود كه "آيا ما با مساله‌اي به نام مساله زنان مواجه هستيم يا خير؟" حالا پس از چند سال بازگرديد به همان نوانديشان ديني و پاسخ‌هاي آن روز و  امروز آنها را مقايسه و تحليل كنيد تا متوجه شويد گفتگويي كه مجله زنان آغاز كرد چه تاثيرات عميقي بر جاي گذاشت.

به‌لحاظ شخصي عرض مي‌كنم كه بنده تحت تاثير مجله زنان به وجود مساله زنان اعتراف كردم. توجه داشته باشيد كه مساله اجتماعي، امري عيني و ذهني است، ممكن است عده‌اي با مشكلاتي مواجه باشند اما ذهن ما آن مشكلات را به عنوان يك مساله يعني فاصله غيرقابل قبول بين واقعيت و آنچه كه بايد باشد و اينكه آن مساله عده قابل‌توجهي را در بر مي‌گيرد، نپذيرد. گاهي تصور من و بسياري از دوستانم اين بود كه مسائلي كه مجله زنان مطرح مي‌كند، مساله گروه خاصي از زنان طبقه متوسط رو به بالاي شهري است. نمي‌گويم اين‌طور نبود ولي اين حرف به معناي اين هم نيست كه اين مسائل، جزو مسائل ساير گروه‌هاي زنان هم نيست، شايد بهتر باشد بگويم اين بخش از زنان بهتر مساله را درك كرده‌اند يا توان  بيانش را داشته‌اند. به عبارت ديگر مساله زنان وجود داشت ولي گروهي از زنان توانستند آن را درك كنند و به زبان قابل‌فهم براي ديگران بيان كنند و اين همان اتفاقي بود كه اثرگذار بود و مساله زنان را كم‌كم در ذهن‌ها شكل مي‌داد و ما را متوجه اين مساله مي‌ساخت كه چرا نسبت به مساله‌اي كه وجود دارد و گروه قابل‌ملاحظه‌اي از پيراموني‌هاي ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد بي‌تفاوت هستيم و نسبت به آن حساسيت نداريم؟

همين كه مساله‌اي ساخته مي‌شد، تامل مجدد درباره آن هم رخ مي‌داد و انگيزه‌اي مي‌شد براي بازخواني و مراجعه‌هاي دوباره به متون و تحقق نوانديشي ديني در پاسخ به پرسش‌هاي زنان. جمع‌بندي نهايي من اين است كه مجله زنان در ايجاد پرسش و در كمك كردن به تدارك پرسش‌هاي امروزي به سئوالات ديني مربوط به زنان كمك بسياري به نوانديشي ديني كرد و از اين لحاظ نوانديشي ديني ما مديون به مجله زنان است. به‌علاوه به نظرم مجله زنان توانست در ايجاد يك نيروي عيني كه نهايتا مي‌تواند به پيشبرد حقوق زنان و ارتقاي موقعيت اجتماعي آنها ياري رساند، نقش داشت و اين چيزي است كه به‌نظرم نمي‌شود به‌راحتي از آن گذشت و ياد آن مجله را به سهولت از خاطر‌ها برد. مجله زنان، مجله‌اي است ماندگار به دليل تاثيري كه بدون جنجال بر انديشه و ايجاد نيروهاي عيني در جامعه ما گذاشت و جا دارد همه ما از مجله زنان و دست‌اندركاران آن به‌ويژه مدير مسئول آن، خانم شركت متشكر باشيم؛ به‌ويژه آنكه همه ما از نزديك شاهد بوديم چه مشكلاتي را تحمل مي‌كردند تا اين شعله خاموش نشود و زنان در جامعه ما بلندگو و تريبوني داشته باشند.

* متن سخنراني دكتر عليرضا علوي‌تبار در نشست جبهه مشاركت ايران اسلامي كه روز شنبه 20 بهمن ماه ۱۳۸۶ و به همت كميسيون زنان اين حزب در اعتراض به لغو مجوز مجله زنان برگزار شد.